رييس اتحاديه تعاوني توليد فرآوردههاي گوشتي تاكيد كرد: با توجه به افزايش نياز بازار در روزهاي پاياني سال به توليدات فرآوردههاي گوشتي، قيمت اين فرآوردهها افزايش نمييابد ضمن اينكه با توليد روزانه هزار تن فرآوردههاي گوشتي در سراسر كشور ميزان اين توليدات متناسب با نياز جامعه است.
به گزارش لقمه از ایسنا،سيدمحمد موسوي ميزان پروتئين فرآوردههاي گوشتي را سه برابر گوشت خام دانست و گفت: اين فرآوردهها به لحاظ ارزش غذايي، چربي كمتري نسبت به گوشت خام دارد.
موسوي با اشاره به اينكه عمده نقدينگي موجود واحدهاي توليدكننده در اين بخش صرف خريد ماشين آلات به روز و جديد شده است، مهمترين مشكل واحدهاي توليدكننده را كمبود نقدينگي دانست و افزود: بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز از ديگر مشكلات موجود توليد فرآوردههاي گوشتي در كشور است چراكه با وجود تاكيدات پياپي درمورد ضرورت پايين آوردن نرخ سود تسهيلات، بانكها نرخ سود تسهيلات خود را از 14 درصد به رقم 21 درصد افزايش دادهاند و اين مساله سبب كاهش هرچه بيشتر نقدينگي واحدهاي صنعتي شده است.
رييس اتحاديه تعاوني توليد فرآوردههاي گوشتي خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي شد و با بيان اينكه حدود 600 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در امرتوليد و توزيع فرآوردههاي گوشتي در كشور مشغول بهكار هستند، ادامه داد: چنانچه مسائلي نظير كمبود نقدينگي، بالا بودن سود تسهيلات بانكي و ماليات بر ارزش افزوده عرصه را براي فعاليت اين واحدها تنگ كند، شاهد بيكاري اين تعداد افراد شاغل در اين بخش خواهيم بود.
موسوي قانون ماليات بر ارزش افزوده را گامي براي توسعه توليد بيان و تصريح كرد: بهتر است اين ماليات كه در حدود 3 درصد است هنگام خريد يعني به شكل ماليات بر محصول نهايي اعمال شود چون زماني كه ماليات بر ارزش افزوده به شكل فعلي اعمال ميشود بارها از يك محصول از زمان توليد تا زمان رسيدن به دست مصرفكننده ماليات گرفته ميشود كه اين مساله سبب افزايش هزينههاي توليدي و بالا رفتن قيمت نهايي محصول ميشود.
رييس اتحاديه تعاوني توليد فرآوردههاي گوشتي تاكيد كرد: هرچه قيمت نهايي محصول افزايش يابد قدرت خريد مصرفكننده براي تهيه آن محصول كاهش مييابد كه با پايين آمدن قدرت خريد مردم توليدكننده نيز بايد ميزان توليد خود را كاهش دهد كه در نهايت اين مساله منجر به بيكاري و تورم در جامعه ميشود به همين دلايل و با توجه به اينكه صنايع غذايي كشور از صنايع پر اشتغال و پر توليد است، دولت ميتواند تا چند سال ماليات بر ارزش افزوده مواد غذايي را حذف كند.
موسوي ادامه داد: با حذف ماليات بر توليدات غذايي، صنايع غذايي قادر خواهند بود با قدرت مالي بيشتر توسعه و گسترش يابند و طي اين مدت با اشتغالزايي بيشتر زمينه توليد بالاتر را فراهم كنند و البته اين امر سبب ميشود ايران ضمن تامين نياز داخلي، در امر صادرات مواد غذايي حلال به كشورهاي ديگر گامهاي بلندي بردارد.